رقم الخبر: 301826 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2021 الوقت: 17:02 الاقسام: اقتصاد  
إنخفاض حجم الإعتماد على النفط في حكومة "التدبير والأمل"

إنخفاض حجم الإعتماد على النفط في حكومة "التدبير والأمل"

الإحصائيات الخاصة بعائدات ايران النفطية خلال السنوات الأخيرة تبين أن حجم هذه العائدات وحجم إعتماد موازنة البلاد عليها شهد منحى نزولياً.

الحديث عن "إقتصاد بلا نفط" لا يعني إلغاء النفط من الاقتصاد، وإنما يعني التأكيد على أن ميزانية البلاد وبرامج التنمية لا ينبغي أن تعتمد على عائدات تصدير النفط الخام، وكان هذا هو التحدي الكبير لإقتصاد البلاد طوال الـ70 عاماً المنصرمة، إذ إن برامج التنمية والموازنات السنوية كانت تعتمد على العائدات النفطية.

وعليه، فان مسؤولي البلاد سعوا بإستمرار لقطع الإعتماد على النفط، وكان هذا يشكل دوماً محور مناقشات السلطات الثلاث وخاصة في إجتماعهم الأخير الذي جرى الأسبوع الماضي، حيث أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، خلال الإجتماع على ضرورة قطع اعتماد الموازنة على النفط وتوفير حياة جيدة للمواطنين ومكافحة جائحة كورونا والاهتمام بصحة المواطنين.

وأكد الرئيس روحاني، خلال الاجتماع، على عقد المزيد من الاجتماعات بين الأجهزة التنفيذية ولجنة التنسيق الاقتصادي لإعداد موازنة تصبّ في صالح جميع أبناء الشعب، بالإضافة إلى الاقتصاد والازدهار وتنمية البلاد، وقال: ان "الجهود تبذل حالياً لقطع إعتماد الموازنة الحالية عن النفط بصورة تامة، وقد نجحنا خلال السنوات الماضية من تقليص حجم هذا الاعتماد، ونأمل بقطع هذا الاعتماد في موازنة العام الحالي وتوفيرها من مصادر أخرى".

إن العائدات المالية لتصدير النفط منذ بداية حكومة "التدبير والأمل" في العام 2013 وحتى نهايته لم تكن متساوية أبداً، حيث تباينت الإحصائيات؛ فخلال عام 2013 بلغت العائدات النفطية أكثر من 59 تريليون تومان (سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي = 42000 ريال إيراني)، وفي العام التالي نحو 60 تريليون تومان، وبعد ذلك وحتى العام 2019 ارتفعت هذه العائدات مرة أخرى.

ولا ننسى بأن عائدات النفط خلال السنوات الثماني الماضية كانت أقل مما كان قدّرته الموازنة، حيث إن الإحصائيات بيّنت أنه منذ بداية العام 2013 وحتى نهاية ربيع 2018 بلغت صادرات النفط أكثر من 294 مليارتً و272 مليون دولار. وخلال هذه الفترة، كانت أغلب العائدات النفطية في العام 2017، حيث بلغت 65 مليار و818 مليون دولار، وبلغت هذه العائدات في العام 2013، 64 ملياراً و540 مليون دولار، وفي العام 2014 هبطت إلى 55 ملياراً و406 ملايين دولار، واستمر هذا الهبوط في العام الذي تلاه إلى 31 مليار دولار؛ ولكن بعد التوقيع على الإتفاق النووي، ارتفعت الصادرات النفطية في العام 2016 بنسبة 41%، ووصلت إلى 55 ملياراً و700 مليون دولار، وفي العام 2017 ارتفعت العائدات النفطية إلى نحو 65 ملياراً و800 مليون دولار. وفي العام 2018 وبعد خروج أمريكا من الإتفاق النووي، بدأ المنحى النزولي للعائدات النفطية إلى حد كبير.

وفي هذا السياق، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري: إن "إجمالي العائدات النفطية خلال عام 2019 بلغت نحو 8 مليارات دولار فقط بسبب العقوبات الأمريكية القصوى".

ثم جاءت جائحة كورونا لتقلص بدورها هذه العائدات، حيث قال رئيس منظمة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت: ان "العائدات النفطية للبلاد خلال العام (2020) وصلت إلى أقل من 9 مليارات دولار".

وبصورة إجمالية، فان مجموع العائدات النفطية لحكومة "التدبير والأمل" حتى العام 1400 (21 مارس/ آذار 2021) سيصل إلى 350 مليار دولار، أي أكثر بقليل من نصف العائدات النفطية للحكومتين التاسعة والعاشرة.

وبناء على ذلك، يمكن التأكيد أن موازنة البلاد خلال الأعوام الثمانية الماضية كانت أقل إعتماداً على النفط.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/2857 sec