رقم الخبر: 302156 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2021 الوقت: 15:19 الاقسام: منوعات  
مصري يطالب زوجته بردّ أكثر من مليوني جنيه بعد دعوى خلع

مصري يطالب زوجته بردّ أكثر من مليوني جنيه بعد دعوى خلع

شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بالعاصمة المصرية القاهرة، مؤخرا، قضية خلع، طالب خلالها الزوج زوجته، بردّ مليوني جنيه و400 ألف، أنفقها عليها، بعد أن أسس لها مشروعا تجاريا بناء على طلبها.

وجاء تأسيس المشروع التجاري تحت بند (مقدم الصداق)، وبأنها مبالغ مالية يشملها المهر، حسبما ذكر الزوج الذي أكد على تحرير عقد مع الزوجة، يشترط رد المبلغ المذكور بجانب المهر حال طلبها الطلاق.

وحسبما ذكر موقع صحيفة (اليوم السابع) المصرية، فإن الزوج تقدم بمستندات إلى المحكمة، تثبت أن الخلافات بين الطرفين متعلقة بسلوك الزوجة، وبأنه وفّر لها كافة متطلباتها.

ونقلت الصحيفة عن الزوج قوله، إن دعوى الزوجة يعني رفضها في الاستمرار بالحياة الزوجية، لافتا إلى أنها حاولت التحايل للإضرار به، رغم الدعم والتضحيات التي قدمها.

وأضاف الزوج أنه تفاجئ بدعوى الخلع بعدما رفض منحها المزيد من الأموال، الأمر الذي دفعه للتقدم بدعوى (نشوز) و(رد حقوق مالية)، لترد بدعوى مطالبة بالحبس بحقه.

وكانت الزوجة قد عرضت تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ ألف جنيه، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة.

وينص قانون الأحوال الشخصية المصري، أنه إذا كان مقدار عاجل الصداق (مسمى بالعقد)، فادعى الزوج بصورية ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير.

وفي تلك الحالة تقضي المحكمة بأن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بـ(الخلع)، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان (عينيا أو نقديا)، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة، أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/1753 sec