رقم الخبر: 305147 تاريخ النشر: آذار 02, 2021 الوقت: 18:08 الاقسام: عربيات  
مشروع قانون أميركي لمنع ابن سلمان من دخول أميركا
البيت الأبيض: علاقاتنا مع السعودية لم تعد كما كانت

مشروع قانون أميركي لمنع ابن سلمان من دخول أميركا

* "مراسلون بلا حدود": دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي أمام محكمة ألمانية * "الغارديان": حياة الأميرة السعودية بسمة تعتمد على إطلاق سراحها

نشر الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي مشروع قانون تقدّم به عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، توم مالينوويسكي، مع اثنين من الأعضاء الديمقراطيين، يمنع بموجبه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دخول الولايات المتحدة، لدوره في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقحي.

وأبرز ما جاء في مشروع القانون، هو حظر سفر جميع الأشخاص المذكورين في تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية المتورطين بمقتل خاشقجي إلى الولايات المتحدة، وأنه لا يمكن للرئيس جو بايدن التنازل عن هذا الحظر إلا بإخطار الكونغرس علناً قبل 15 يوماً من إصدار التأشيرة.

مالينوويسكي أوضح في بيان، أن إدارة بايدن وبالرغم من تسميتها محمد بن سلمان على أنه "قاتل خاشقجي"، إلا أنها "تقوض رسالة واشنطن إلى الرياض بعدم محاسبته".

وأشار النائب الديمقراطي إلى أن القانون واضح بأنه "يجب على وزير الخارجية تطبيق حظر تأشيرة الدخول على الأشخاص المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان"، كما يتضمن مشروع القانون أن "لا أحد فوق القانون سواء كان رئيساً أو أميراً".

واعتبر النائب أنه يجب أن تكون هناك عواقب لمقتل خاشقجي، "فمثل هذه الجريمة النكراء يجب ألا تُقابل بالإفلات من العقاب".

بدوره، قال النائب جيم ماكغفرن، الذي شارك في إعداد مشروع القرار، إن "هذا التشريع خطوة أولى مهمة في ضمان تسمية المسؤولين ومحاسبتهم"، مشدداً على أهمية القيام بالمزيد من الخطوات، بما في ذلك "إنهاء مبيعات الأسلحة الأميركية والمساعدة الأمنية للحكومة السعودية".

وشدد على أن هذا القانون "يرسل إشارة واضحة وضرورية لولي العهد السعودي، بأن مسؤوليته عن مقتل جمال خاشقجي لن تمر من دون عواقب".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت السرية، في الـ26 من شباط/ فبراير الماضي، عن تقرير كانت الاستخبارات الأميركية أعدته في العام 2018 حول مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية. التقرير أكد أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي".

في السياق، تقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الثلاثاء، بدعوى قضائية في ألمانيا بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منددة بـ"مسؤوليته" عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وسجن حوالى 30 صحافياً آخراً.

المنظمة وفي بيانها، أفادت بأن الشكوى التي رفعت، الإثنين، إلى النائب العام في محكمة العدل الفدرالية في كارلسروهه بسبب اختصاصها القضائي للنظر في "الجرائم الدولية الأساسية"، تتعلّق بالاضطهاد الواضح والممنهج ضد الصحافيين في السعودية، وتستهدف إلى جانب ولي العهد، 4 مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى.

وأضافت المنظمة "الصحافيون هم ضحايا هجمات واسعة النطاق وممنهجة لأسباب سياسية تعزيزاً لسياسة الدولة التي تهدف إلى معاقبتهم أو إسكاتهم".

وأكدت المنظمة أن الدعوى تستهدف "5 مشتبه فيهم رئيسيين هم: ابن سلمان، ومستشاره المقرب سعود القحطاني، و3 مسؤولين سعوديين آخرين رفيعي المستوى لمسؤوليتهم التنظيمية أو التنفيذية في مقتل خاشقجي، فضلاً عن تورطهم في تطوير سياسة الدولة لمهاجمة وإسكات الصحفيين".

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي لها الإثنين، "اتخذنا سلسلة من الخطوات القوية ضد المتورطين في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

وقالت ساكي، بشأن فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "لم نفرض سابقاً عقوبات على كبار المسؤولين في دول حليفة، علاقاتنا مع السعودية لم تعد كما كانت عليه في الماضي".

وأضافت ساكي أنه "علينا التصرف بما يخدم الولايات المتحدة، وهذا ما يحاول الرئيس جو بايدن القيام به".

وحول الانتقادات لبايدن لعدم فرض عقوبات على ابن سلمان، أوضحت ساكي أن "الرئيس توقّع أنه سيتلقى انتقادات، ولكنه تصرف ضمن استشارات فريق الأمن القومي، وتصرف وفق المصلحة الأميركية"، مشيرة إلى أن "واشنطن تحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء بالطريقة التي تختارها".

وأكدت ساكي أنه "اتخذنا خطوات نعتبرها صحيحة بشأن مقتل خاشقجي".

المتحدثة باسم البيت الأبيض، رأت أن "استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل خاشقجي بالعقوبات هو السبيل الأمثل لتجنب تكرار تلك الأحداث"، موضحة "علاقاتنا مع السعودية لم تعد كما كانت عليه في الماضي، وذلك تبين من خلال طريقة تواصلنا مع المسؤولين هناك الند بالند".

وتابعت: "هذا كان واضحاً من خلال إطلاق السعودية سراح عدد من المعتقلين، والحرب مع اليمن، ولكن علينا التصرف بما يخدم الولايات المتحدة، وهذا ما يحاول الرئيس القيام به".

في سياق آخر، ناشد أنصار أميرة سعودية بارزة محتجزة مع ابنتها في الرياض، الحكومة البريطانية للمساعدة في تأمين إطلاق سراحهما.

وفي رسالتين إلى كل من وزير الخارجية دومينيك راب، والأمينة العامة للكومنولث باتريشيا اسكوتلند، حث أنصار الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود وابنتها اللتين اعتقلتا في جدة قبل عامين على المساعدة في إطلاق سراحهما.

وذكروا في الرسالتين إن الأميرة تعاني من مرض في القلب الذي يتطلب علاجاً طبياً عاجلاً.

وقال المستشار القانوني للأسرة هنري إسترامانت، ولوسي راي من منظمة حقوق الإنسان البريطانية، في الرسالة: "نعتقد أن حياتها تعتمد على إطلاق سراحها".

ويذكر أن الأميرة بسمة وابنتها تحملان الجنسية السعودية وجزيرة دومينيكا إحدى دول الكومنولث منذ عام 2015.  وكانت قد نُقلت الأميرة وابنتها إلى سجن حائر، وهو منشأة سيئة السمعة ذات حراسة مشددة في الرياض ويؤوي ما يقدر بنحو 5000 سجين.

وقالت الرسالتان: إن من المحتمل أن تكون الأميرة قد احتُجزت بسبب دعمها السابق للحريات المدنية المتزايدة داخل المملكة، فضلاً عن "روابطها الوثيقة... مع ولي العهد السابق محمد بن نايف".

وطلب أنصار الأميرة بسمة من كل من راب وسكوتلند إثارة قضية الأميرة بسمة مع السلطات في السعودية و"استخدام كل أداة دبلوماسية وقانونية لفرض التغيير"، مضيفين "نعتقد أن السلطات السعودية حساسة بشكل خاص للضغوط الدبلوماسية في الوقت الحالي، ونعتقد أيضًا أن تدخلاً من جانبكم يمكن أن يحدث فرقاً".

وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، دعت الأسبوع الماضي، السعودية إلى احترام حرية التعبير وحق التجمع السلمي، وحثتها على صياغة أطر عمل تشريعية لدعم هذا الحق.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 2/9080 sec