رقم الخبر: 338858 تاريخ النشر: أيلول 13, 2021 الوقت: 16:18 الاقسام: اقتصاد  
آل إسحاق: العلاقات الإيرانية-العراقية تقوم على استراتيجية طويلة الأمد
مشيراً إلى إمكانية وصول حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار

آل إسحاق: العلاقات الإيرانية-العراقية تقوم على استراتيجية طويلة الأمد

صرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية - العراقية المشتركة، يحيى آل إسحاق، بأن تطور العلاقات بين البلدين أكثر أهمية من مشكلة الأموال الإيرانية المحتجزة في العراق.

ونقل موقع (خبر أون لاين) عن آل إسحاق إفادته بأنه "تم التوصل إلى اتفاقات بشأن أموال إيران المحتجزة في العراق والتعاون جار، لذلك لا يبدو أن هناك داع للقلق بشأن هذا الأمر وتطور العلاقات بين البلدين أهم من هذه المشكلة".

وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العراقية المشتركة: إن "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران مع 7 وزراء تدل على أهمية هذه الزيارة.. رئيس الوزراء العراقي هو أول شخصية سياسية أجنبية تزور إيران في ظل الحكومة الجديدة، وبالتأكيد سنحقق نتائج جيدة في هذا الصدد".

ولفت آل إسحاق إلى أن "العلاقات الإيرانية-العراقية تقوم على استراتيجية طويلة الأمد"، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الماضي كان يتراوح بين 3 و7 مليارات دولار، فيما يمكن أن يصل في المستقبل إلى مابين 20 إلى 30 مليار دولار.

وأشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العراقية المشتركة إلى أنه "في هذه الرحلة، يمكننا أيضاً حل المسائل المهمة المتعلقة بالقضايا السياسية والأمنية"، وبشكل عام هذه الرحلة فرصة جيدة لإيران والعراق.

وبشأن الأموال الإيرانية المجمدة في العراق، قال آل إسحاق: "هناك احتمال بإحراز تقدم في موضوع الأموال المجمدة، ما يوجد لنا في العراق يتعلق في الغالب بقطاعي النفط والطاقة، وقطاعنا الخاص يتلقى أمواله من العراق.. تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن العملات الموقوفة والتفاعل جار، لذلك لا يبدو أن هناك الكثير مما يدعو للقلق؛ لكن تطوير العلاقات بين البلدين أهم من هذه المسألة".

ورداً على سؤال عن ديون العراق أمام المقاولين الإيرانيين الذين ينفذون مشاريع فنية وهندسية في هذا البلد، قال: "بشأن المشاريع التي قام بها المقاولون الإيرانيون في العراق، ظهرت في بعض الأحيان على خلفية الصعوبات المالية التي يعاني منها هذا البلد، مشاكل في السداد والمقاولون لدينا دائنون؛ لكن لا توجد مشكلة كبيرة في هذا الأمر.. لا تواجه استعادة أموال القطاع الخاص أية عقبات محددة.. العراقيون يقبلون الدين في هذه الحالة؛ لكنهم بحاجة إلى القليل من الدعم الحكومي للحصول على الاستشارات اللازمة".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/9141 sec