رقم الخبر: 338993 تاريخ النشر: أيلول 15, 2021 الوقت: 19:05 الاقسام: عربيات  
الإمارات تقدّم معلومات عن ملايين المقيمين فيها لـلاحتلال الصهيوني
عملاء أميركيون سابقون يقرون بالتجسس لمصلحة النظام الحاكم في أبو ظبي

الإمارات تقدّم معلومات عن ملايين المقيمين فيها لـلاحتلال الصهيوني

كشف موقع "مجهر الجزيرة" عن وثائق تؤكد أن الإمارات قدمت معلومات متعلقة بأكثر من 9 مليون مقيم فيها لـلعدو الصهيوني.

وفي التفاصيل التي ذكرها الموقع، نقلاً عن وثيقة مسربة، أرسلت وزارة الخارجية الإماراتية هذه المعلومات خلال رسالة رسمية موقعة من مدير إدارة شؤون الدبلوماسيين حمد مطر الشامسي، لتتحكم السلطات الصهيونية في معرض "إكسبو 2020" الدولي بصورة مبرمجة ودقيقة لتوفير الأمن".

وتظهر الوثيقة المسربة أنَّ معلومات المقيمين في الإمارات المرسلة إلى الجانب الصهيوني تشمل صورهم وأسماءهم وجنسياتهم ونسخاً من جوازات سفرهم وعناوين إقامتهم وأرقام هواتفهم.

ومن بين هؤلاء المقيمين في الإمارات، 42472 شخصاً من الجنسية الصينية، و49535 من الجنسية الأميركية، و1624005 من الجنسية الباكستانية، و13592 من الجنسية التركية، و17434 من الجنسية الروسية، و28120 من الجنسية الفرنسية، و75408 من الجنسية الفلسطينية، و448111 من الجنسية المصرية، و64201 من الجنسية اللبنانية وغيرهم. ويصل العدد إلى 8 ملايين شخص من جنسيات مختلفة من العالم بأسره.

وستقوم شركة "سوبر كوم" (SuperCom) الصهيونية بحماية أمن معرض "إكسبو" ومراقبة المشاركين فيه، من خلال استخدام "الأساور الإلكترونية".

ووفق "مجهر الجزيرة"، تعمل هذه الشركة على انتهاز الفرص الاقتصادية المتاحة لـلكيان الصهيوني في اتفاقيات التطبيع، بحسب رئيسها أوردان ترابيلسي. ومن الواضح أن أنشطة شركة "سوبر كوم" تخضع لتغطية الموساد وإشرافه.

كما يشير الموقع إلى أن مكتب "الموساد" تم افتتاحه في دبي. ومن مهماته المشاركة في توفير الأمن لـ"إكسبو 2020"، لأن الوثائق والتقاير تشير إلى أنه يشارك في حماية أمن المعرض. ولذلك، كان قد طلب من السلطات الإماراتية ملفاً كاملاً "يضم عناوين جميع المقيمين في الإمارات لتنفيذ وتكثيف المراقبة والتحكم فيهم بشكل أكبر".

يذكر أن الإمارات أعلنت تطبيع علاقاتها مع العدو الصهيوني في آب/أغسطس من العام 2020.

من جانب آخر، أقر 3 عملاء سابقين في المخابرات الأميركية، الثلاثاء، كانوا قد عملوا بالتجسس الإلكتروني لدى الإمارات، بـ"انتهاك القوانين الأميركية الخاصة بمكافحة القرصنة الإلكترونية وحظر بيع تكنولوجيا عسكرية حساسة"، وذلك في إطار اتفاق لتجنب المحاكمة أُعلن عنه يوم الثلاثاء.

وكان الـ3، وهم مارك باير ورايان آدامز ودانييل جيريك، جزءاً من وحدة سرية أُطلق عليها "مشروع رافين" ساعدت الإمارات في "التجسس".

وأفادت "رويترز" بأنه بناءً على طلب من النظام الحاكم في الإمارات، اخترق فريق "مشروع رافين"، حسابات نشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحفيين وحكومات منافسة.

كذلك، أكدت وثائق قضائية صادرة عن محكمة اتحادية أميركية في واشنطن، بأن الـ3 أقروا باختراق شبكات كمبيوتر في الولايات المتحدة وتصدير أدوات اختراق إلكتروني متطورة دون الحصول على الإذن المطلوب من الحكومة الأميركية.

وفي إطار الاتفاق مع السلطات الاتحادية لتجنب المحاكمة، وافق مسؤولو المخابرات الثلاثة السابقون على دفع مبلغ إجمالي قدره 1.69 مليون دولار، وعدم السعي مرة أخرى للحصول على ترخيص أمني أميركي، وهو لازم للوظائف التي تتيح الاطلاع على أسرار تتعلق بالأمن القومي.

وقال مارك جيه ليسكو، القائم بأعمال مساعد المدعي العام الأميركي لإدارة الأمن القومي بوزارة العدل في بيان إن "القراصنة المأجورين وأولئك الذين يدعمون تلك الأنشطة التي تنتهك القانون الأميركي يجب أن يتوقعوا محاكمة على سلوكهم الإجرامي".

وسلط ما كشفت "رويترز" عنه بشأن "مشروع رافين" في عام 2019 الضوء على ممارسات عملاء المخابرات السابقين الذين يبيعون مهاراتهم لجهات في الخارج، حيث يقل الإشراف والمساءلة.

وخلص تحقيق "رويترز" إلى أن "مشروع رافين" تجسس على العديد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، والذين تعرض بعضهم للتعذيب لاحقاً على أيدي قوات الأمن الإماراتية.

وقال عملاء سابقون بالبرنامج إنهم "كانوا يعتقدون أن عملهم قانوني لأن رؤساءهم وعدوهم بموافقة الحكومة الأميركية على العمل".

وذكرت "رويترز" أن "مشروع" رافين استخدم "كارما" لاختراق أجهزة آلاف الأهداف ومن بينها الناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان الحاصلة على جائزة "نوبل"، وكذلك مقدم برامج على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: أبو ظبي ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/1325 sec