رقم الخبر: 342435 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2021 الوقت: 17:27 الاقسام: اقتصاد  
بناء محطات للطاقة المتجددة بسعة 10 آلاف ميغاواط في البلاد

بناء محطات للطاقة المتجددة بسعة 10 آلاف ميغاواط في البلاد

أعلن رئيس منظمة الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء الإيرانية عن بناء محطات للطاقة المتجددة بسعة 10 آلاف بمساعدة مستثمري القطاع الخاص.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، قال محمود كماني: هذه الكمية من محطات الطاقة المتجددة ستبنى في غضون أربع سنوات. وأضاف: الطاقة المتجددة في بلادنا تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووحدات الطاقة المائية الصغيرة، والطاقة الحيوية والطوربينات التوسعية، وكلها لا تمثل سوى 1% من محطة توليد الكهرباء في البلاد وهي حصة صغيرة للغاية؛ وحالياً تبلغ القدرة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة في البلاد حوالي 900 ميغاواط، وهي 310 ميغاواطات لمحطة طاقة الرياح، و390 ميغاواطاً لمحطة طاقة شمسية.

وأكد كماني إن متوسط قدرة محطات توليد الطاقة العالمية في مجال الطاقة المتجددة هو 30% والتي تصل في بعض الدول إلى 80%، والاتجاه العام للعالم هو إنتاج 90% من الكهرباء من الطاقة المتجددة، وبعض البلدان بحلول عام 2030 وبعضها بحلول 2040، والبعض الآخر يعلن نهاية استخدام الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، وقال: الوضع العالمي مقارنة ببلدنا يظهر أننا يجب أن نبذل المزيد من الجهود لاستخدام هذا النوع من الطاقة لأننا لم نعد قادرين على الاعتماد فقط على الوقود الأحفوري لتزويد الكهرباء.

واعتبر كماني إن رخص ووفرة الوقود الأحفوري من أسباب عدم التفكير في استخدام الطاقة المتجددة في بلادنا، مشيراً إلى أن إمدادات الكهرباء ستواجه مشاكل؛ بالإضافة إلى أنها سوف تجلب الكثير من التلوث، وقال: لم يعد بالإمكان توفير الكهرباء بالاعتماد فقط على الوقود الأحفوري؛ وبناء عليه، بذلت الحكومة الثالثة عشرة ووزير الطاقة جهودهما في استخدام الطاقة المتجددة من خلال الإعلان عن إنشاء 000ر10 ميغاواط من محطات الطاقة المتجددة.

وأعلن كماني عن تحديد قدرة 100 ألف ميغاواط في مجال الطاقة الشمسية و40 ألف ميغاواط في مجال طاقة الرياح في البلاد والتي لم تستخدم بعد، مشيراً إلى أن 10 آلاف ميغاواط ليس رقماً كبيراً مقارنة بهذه السعة الضخمة. وتابع: وقع حدثين هامين في مجال التكاليف المتعلقة بالطاقة المتجددة، مما جعل استخدام هذا النوع من الطاقة أكثر اقتصادياً. من ناحية أخرى، فان تكاليف المعدات المطلوبة بدأت بالانخفاض. ففي وقت من الأوقات، كانت المعدات اللازمة لإنتاج الكهرباء لكل كيلوواط/ ساعة تكلف حوالي 2000 دولار؛ لكن اليوم تم تخفيضها إلى 600 دولار لكل كيلوواط/ ساعة.

ووصف رئيس منظمة الطاقة المتجددة الحدث الثاني بأنه زيادة إنتاجية المعدات التي تستخدم لفترة أطول، وقال: بناء عليه اذا تم حساب سعر الغاز المصدر، فان استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالمقارنة مع الطاقة الأحفورية، ستكون الطاقة المتجددة أكثر اقتصادياً من حيث التكلفة. وأضاف: واليوم هناك حاجة ماسة للبلاد لاستخدام الطاقة المتجددة من أجل الاستفادة من مزاياها. وتابع: لا يزال الشراء المضمون للكهرباء من قبل منتجي الطاقة المتجددة متاحاً لحاملي التراخيص وسيتم تقديم الدعم اللازم لهم؛ لكن هذا النوع من التمويل ليس كافياً لإنتاج 10 آلاف ميغاواط، ولابد من بحث نموذج جديد لتوفير رأس المال المطلوب.

وأشار كماني إلى دعوة لجذب المستثمرين في هذا القطاع، وقال: تم تلقي حوالي 32 ألف ميغاواط من الطلبات حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 ألف ميغاواط. وأضاف: لقد تم توفير المسار الجديد الذي تم النظر فيه باستخدام المادة (12) من قانون إزالة معوقات الإنتاج، الأمر الذي سيساعد المستثمرين كثيراً، ونقوم حالياً بمتابعة التراخيص واللوائح التنفيذية، وبهذه الطريقة ستعود أرباح الاستثمارات في غضون ثلاث إلى أربع سنوات، وهناك إلتزام بتوفير الكهرباء لنحو ست أو سبع سنوات. وتابع: من ذلك التاريخ فصاعداً ولمدة 20 عاماً، يمكن للمستثمر توفير الكهرباء المولدة لديه؛ بمعنى آخر، ليس لدينا أي إلتزام بشراء مضمون وسيتم البيع والشراء عن طريق السوق.

وحول الترخيص بتصدير الكهرباء من قبل مستثمري القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، قال كماني: من حوافز المستثمرين لدخول هذا القطاع هو تصدير الكهرباء، لذلك نحن الآن بصدد صياغة اللوائح بحيث يمكن للمنتجين تصدير جزء من طاقاتهم الإنتاجية. وأضاف: أولويتنا هي توفير الكهرباء محلياً؛ بالإضافة إلى ذلك، فقد نظرنا في منح تراخيص لاستخدام الكهرباء في أجهزة تعدين العملات الرقمية (المشفرة) التي يمكننا استخدامها خلال ذروة الاستهلاك وتقديم ما يعادل ذلك لمستخرجي العملات الرقمية في غير ساعات الذروة.

وفي إشارة إلى المطالب في قطاع الطاقة المتجددة، أضاف كماني: على الرغم من المطالب العالية، لا يزال هناك اهتمام بالاستثمار في هذا القطاع، حيث ستبذل الجهود لكل من المطالب السابقة والجديدة مع تطبيق المادة (12) من قانون إزالة معوقات الإنتاج والتمويل من محل توفير استهلاك الوقود.

وحول استخدام طاقة رأس المال الأجنبي في هذا المشروع، قال رئيس منظمة الطاقة المتجددة: أعلنت بعض الشركات المحلية عن استعدادها من خلال شركات أجنبية، إضافة إلى أننا نتفاوض مع عدة شركات أجنبية؛ لكن لم يتم اقتراح أي رقم حتى الآن. وأضاف: تم تطوير هذه الخطة ذات الأربع سنوات وبناء على المقترحات التي أعلنها المستثمرون، وسنمضي قدماً ومن المتوقع أن يتم بناء محطات طاقة بسعة 500 ميغاواط حتى وقت الذروة في العام المقبل مع ما كان متاحاً سابقاً من خلال الشراء المضمون، والباقي حتى نهاية ثلاث سنوات بعد ذلك. وتابع: يتم توفير مصادر الطاقة المتجددة من رسوم فاتورة الكهرباء، منها 45% للكهرباء الريفية و55% للطاقة المتجددة.

وبحسب وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، فان وزير الطاقة علي أكبر محرابيان قد قال، في وقت سابق، إنه من أجل تطوير البنية التحتية لإمدادات الكهرباء في البلاد ومنع الانقطاعات المحتملة للكهرباء، ستتم إضافة 30 ألف ميغاواط من قدرة محطة توليد الكهرباء الجديدة إلى شبكة الكهرباء في البلاد في السنوات الأربع المقبلة. وأضاف: وفقاً للخطة، سيتم توفير 10 آلاف ميغاواط من هذه القدرة من خلال محطات الطاقة الحرارية الجديدة وتحويل وحدات الدورة البسيطة إلى دورة مركبة، و10 آلاف ميغاواط عن طريق الاستثمار الصناعي في توليد الكهرباء، و10 آلاف ميغاواط من خلال محطات الطاقة المتجددة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/1387 sec