رقم الخبر: 344166 تاريخ النشر: كانون الأول 05, 2021 الوقت: 16:58 الاقسام: اقتصاد  
الأسبوع المقبل.. مجلس الشورى الاسلامي يتسلّم مشروع قانون الموازنة العامة
اللجنة الاقتصادية البرلمانية: لا توجّه لإلغاء السعر الرسمي للصرف

الأسبوع المقبل.. مجلس الشورى الاسلامي يتسلّم مشروع قانون الموازنة العامة

أعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، تسلّم المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/ آذار 2022 يوم الأحد المقبل.

وأوضح قاليباف، في جلسة اليوم الأحد، يبدو أن الحكومة تحتاج الى نحو 3 أيام لإتمام إعداد مشروع القانون.

جاء ذلك رداً على مداخلة النائب علي رضا سليمي، حين أشار الى أن المادة (182) من اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على ضرورة تقديم الحكومة مشروع قانون الموازنة حتى 6 ديسمبر/ كانون الأول.

واستدرك قاليباف قائلاً: ان التأخير يأتي في إطار الجهود البرلمانية-الحكومية لايجاد التوافق، حيث إن بعض رؤساء اللجان البرلمانية المختصة بالقضايا الاقتصادية والتخطيط والموازنة والعمران يعتزمون عقد اجتماعات مع الحكومة قبل تقديم مشروع القانون.

في سياق آخر، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الاسلامي، ان البرلمان والحكومة لا يعتزمان إلغاء سعر الصرف الرسمي المعادل 42 ألف ريال للدولار الأميركي بالوقت الراهن.

وأوضح النائب محمدرضا بورإبراهيمي، في تصريح له اليوم الأحد، إن العمل بالسعر الرسمي للصرف سيستمر حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/ آذار المقبل، ومن المحتمل حسم موضوعه في مشروع قانون موازنة السنة المالية الجديدة التي سبتدأ 21 مارس/ آذار 2022. واستدرك: ان آلية تخصيص سعر الصرف الرسمي ستتغير فقط.

يشار الى أن ايران تعتمد سعر الصرف البالغ 42 ألف ريال للدولار الواحد، لتغطية واردات السلع الأساسية التي تشمل المواد الغذائية والطبية والأعلاف وغيرها.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 3/3335 sec