رقم الخبر: 346916 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2022 الوقت: 18:26 الاقسام: عربيات  
نعيم قاسم: البيطار ومن يقف وراءه هم سبب تعطيل المؤسسات الدستورية
حزب الله وحركة أمل يعلنان الموافقة على العودة إلى جلسات الحكومة اللبنانية

نعيم قاسم: البيطار ومن يقف وراءه هم سبب تعطيل المؤسسات الدستورية

*وزارة الطاقة تنفي وجود اتفاق لـ" توريد الغاز الصهيوني إلى لبنان"

أكّد نائب الأمين العامّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ المحقق العدليّ في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار ومن يقف وراءه "هم السبب المباشر وراء تعطيل المؤسسات الدستورية ومصادرة عمل المجلس النيابي".

واستغرب الشيخ قاسم في كلمة له "بقاء البيطار في منصبه في وقت رفعتْ ضدّه 21 دعوى تنحية بعدما أحدث بلبلة في الجسم القضائيّ". كما  رأى أنّ "الحلّ يبدأ بتفكيك الملفات بدءاً من القضاء وصولاً إلى إعادة صلاحية مجلس النواب بمحاكمة الرؤساء والوزراء".

بالتزامن، أكّد المتحدث باسم الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء ومتضرريْ مرفأ بيروت إبراهيم حطيط أنّ "أعضاء الهيئة بصدد الذهاب نحو طلب تنحية القاضي بيطار عن ملفّ التحقيق منْ أجل خدمة القضية والوصول إلى العدالة".

 وعقب لقاء جمع الهيئة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود في قصر العدل قال حطيط: إنّ "السياسة التي يعتمدها البيطار لم تعدْ مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة".

كما طالب المتحدث باسم الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء ومتضرري مرفأ بيروت القضاء اللبناني بالبناء على ما أوردته قناة الميادين من معلومات بشأن خفايا انفجار مرفأ بيروت في وثائقي "رواية الحقيقة" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الناطق باسم أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، المحقق العدلي في ملف الانفجار القاضي طارق بيطار إلى التنحّي بسبب "تسييس الملف".

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد اعتبر في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي أن القاضي الحالي في قضية انفجار المرفأ، طارق بيطار، "يوظّف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية، وأنه مستمر في أخطاء القاضي السابق، بل ذهب إلى الأسوأ".

وبعد هذا التصريح، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، وزير المال الأسبق والنائب علي حسن خليل: إن  إجراء المحقق العدلي طارق بيطار "غير قانوني، وتجاوز كثيراً من الأصول التي يجب أن تُتَّبَع"، بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

الجدير ذكره أيضاً، أن القاضي بيطار أصدر، مذكِّرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وذلك في إطار مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف، بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.

كذلك، وجّه القاضي بيطار كتاباً إلى مجلس النواب، بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال الأسبق علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.

في سياق آخر، أعلنت قيادتا حزب الله وحركة أمل، السبت، الموافقة على العودة إلى جلسات الحكومة اللبنانية "من أجل إقرار الموازنة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي".

وأوضحت قيادتا حزب الله وحركة أمل، في بيان، أنّه "استجابةً لحاجات المواطنين، ومنعاً لاتهامنا بالتعطيل، نعلن عودتنا إلى المشاركة في جلسات الحكومة".

ووفق ما جاء في البيان، فإنّ "لبنان يمرّ في أزمتين اقتصادية ومالية لا سابق لهما، وسط أوضاع سياسية معقَّدة. ولهذه الأسباب، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية".

وأشار البيان إلى أنّ "المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات هو وجود حكومة قوية تحظى بالثقة".

وأضاف البيان "أنّنا بذلنا مع الفرقاء جهوداً حثيثة، وقدَّمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تأليف الحكومة الحالية"، مؤكّداً "الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة".

وشدّد البيان على أنّ "هناك خطوات غير دستورية للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت ومخالفات قانونية"، لافتاً إلى أنّه "تمت إعاقة المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي إلى العودة إلى الأصول القانونية".

يُشار إلى أنّ حزب الله وحركة أمل كانا قد قاطعا جلسات الحكومة لأسباب مرتبطة بقضية القاضي طارق البيطار، المكلَّف ملف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.

في المقابل، رحّب رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

واعتبر ميقاتي أنّ ذلك يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها من أجل مشاركة الجميع في تحمُّل المسؤولية الوطنية، وخصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر فيه الوطن، وعلى نحو يحفظ الميثاقية الوطنية".

وأضاف، عبر تغريدةٍ في "تويتر"، أنّه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال.

بدوره، علّق عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية اللبنانية، قاسم هاشم، على بيان أمل وحزب الله، ورأى أنّه "يدحض الافتراءات بحقهما".

وقال هاشم: إنّ هذه "الخطوة فتحت الباب أمام ما يهم اللبنانيين من حل لأوضاعهم المتأزمة"، كما أنّها "خطوة إيجابية متقدمة وبادرة حسن نية، على القوى المعنية تلقُّفها".

وتابع أن "الجميع بات أمام مسؤولياته بشأن العمل على تفعيل كل ما يؤدي إلى إزالة أسباب التجميد".

في سياق آخر، نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، الأحد، "نفيا قاطعا" ما تم ذكره على "القناة 12 الصهيونية" تحت عنوان "واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز صهيوني إلى لبنان".

وفي بيان لها، قالت وزارة الطاقة اللبنانية: "تنفي وزارة الطاقة والمياه نفيا قاطعا ما تم ذكره على قناة 12 الصهيونية تحت عنوان "واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز صهيوني إلى لبنان"، وتؤكد الوزارة أن اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان".

وأضاف البيان: "ولذلك، هي ستؤمن للبنان جزءا بسيطا من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الأردن، ومن ثم إلى سوريا، حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة " swap" من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".

وشددت وزارة الطاقة على أن "ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازا إسرائيليا، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: بيروت ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/1826 sec