رقم الخبر: 354283 تاريخ النشر: أيار 23, 2022 الوقت: 19:23 الاقسام: دوليات  
فشل أمريكي في الخروج من مستنقع العنف
في ظل آلاف من حوادث إطلاق النار..

فشل أمريكي في الخروج من مستنقع العنف

الوفاق/وكالات- تواجه أمريكا معضلة في مواجهة أزمة عنف الأسلحة التي تسفر عن ارتفاع هائل في حوادث إطلاق النار الجماعي، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والمصابين على مدار السنين. إلا أن القانون الفيدرالي الأمريكي يمنح حق الحصول على السلاح بشكل واسع للبالغين في مختلف أنحاء البلاد، وفشلت جميع سياسات الحكومة لإنتشال البلاد من مستنقع العنف الغارقة فيه.

في السياق، رصدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فشل الولايات المتحدة على مدار 10 سنوات في الحد من عنف الأسلحة، بدءا من مذبحة ساندي هوك وحتى بافالو، وقالت الصحيفة: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لعب دورا أساسيا في جهود غير ناجحة لسن تشريع هام يتعلق بالأسلحة النارية في ظل آلاف من حوادث إطلاق النار، منذ أن كان نائبا للرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما.

وذكرت الصحيفة أنه منذ مذبحة مدرسة ساندي هوك الإعدادية في ولاية كنتاكي، والتي أسفرت عن مقتل 27 شخص بينهم 20 طفلا، شهدت الولايات المتحدة أكثر من 3500 حادث إطلاق نار، وفقا لأرشيف عنف الأسلحة، وهي منظمة غير ربحية تتعقب عنف الأسلحة، وتعرف إطلاق النار بأنه حادث يقتل فيه أو يصاب أربعة أشخاص أو أكثر.

وقد مست حوادث إطلاق النار كل شرائح الحياة الأمريكية تقريبا.

*حوادث إطلاق النار إلى الواجهة

وقبل أسبوع واحد فقط، وقع حادث عنصري في متجر في أحد أحياء السود في بافالو بنيويورك أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وأعاد حوادث إطلاق النار إلى الواجهة.

وذهبت الصحيفة إلى القول إنه طوال ما يقرب من عقد ما بين مذبحة ساندي هوك وإطلاق النار في بافالو، فشلت جهود الكونجرس مرارا لتغيير سياسات الأسلحة بشكل كبير، على الرغم من أن المشرعين كانوا يعقدون مناقشات جادة حول الحد من الأسلحة في أعقاب كل مأساة. ولعب بايدن دورا أساسيا في العديد من تلك الجهود غير الناجحة في الأول كنائب للرئيس، ثن كرئيس.

*امتلاك السلاح في امريكا

و ينص قانون الحد من الأسلحة الصادر عام 1968، والذي ينظم الأسلحة على المستوى الفيدرالي الأمريكي، على أن المواطنين والمقيمين بشكل قانونى يجب ألا يقل عمرهم عن 18 عاما لشراء مسدسات إطلاق النار أو البنادق والذخائر. وكل الأسلحة الأخرى مثل المسدسات اليدوية على سبيل المثال، يمكن بيعها فقط لمن هم في عمر 21 عاما أو أكبر.

وربما يفرض مسؤولو الولايات أو المسؤولون المحليون قيود على السن الأعلى،  لكن ليس مسموح لهم بتخفيض الحد الأدنى للسن.

ويحظر شراء الأسلحة على كل من الهاربين والأشخاص الذين يعتبرون مصدر خطر للمجتمع والمرضى الذين يتلقون العلاج بشكل غير تطوعى فى مؤسسات الصحة العقلية. كما أن الأشخاص الذين سبق صدور أحكام جنائية ضدهم تشمل سجن أكثر من عام أو جنح بأحكام أكثر من عامين يحظر شرائهم للأسلحة أيضا.

*متاجر بيع الاسلحة

ويحظر القانون الفيدرالي بيع أسلحة لمن يتم إدانتهم بامتلاك غير قانوني أو استخدام المواد مخدرة من بينها الماريجوانا. فرغم أنها مقننة في العديد من الولايات، إلا أنها لا تزال محظورة على المستوى الفيدرالي.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير لها: إن المئات من المتاجر تبيع الأسلحة عبر الولايات المتحدة سواء السلاسل الكبيرة مثل والمارت أو المتاجر التي تديرها العائلات، وهناك أيضا العشرات من المعارض الخاصة بالأسلحة التي يتم تنظيمها في العطلات الأسبوعية، ويمكن للناس أن يشتروا الأسلحة من جيرانهم او أفراد عائلاتهم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/1188 sec