رقم الخبر: 355530 تاريخ النشر: حزيران 21, 2022 الوقت: 20:18 الاقسام: دوليات  
نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية تقلق المهاجرين

نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية تقلق المهاجرين

أثارت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، مع خسارة ائتلاف الأحزاب المؤيدة لإيمانويل ماكرون "معا" للأغلبية المطلقة، وتحقيق تحالف اليسار بقيادة جون لوك ميلانشون ومتزعمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، اختراقا تاريخيا للبرلمان الفرنسي، انقساماً في آراء المهاجرين، بين مطمئن ومتخوف من المستقبل.

في السياق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، رفضه استقالة رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، "لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها"، وذلك بعد الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وفقد فيها ماكرون غالبيته المطلقة في البرلمان.

وقالت الرئاسة الفرنسية: إن الرئيس "سيجري المشاورات السياسية اللازمة من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين"، قبل سلسلة لقاءات مع زعماء الأحزاب يومي الثلاثاء والأربعاء في قصر الإليزيه.

من جانبها، تجتمع إليزابيث بورن بأعضاء الحكومة في ماتينيون، الثلاثاء، وفق ما ذكر مكتبها لوكالة فرانس برس.

ووفقا للنتائج النهائية التي نشرتها لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، أصبح "الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئي الجديد" وهو تحالف الأحزاب اليسارية الرئيسية، القوة السياسية الثانية في الجمعية العامة، مع 131 نائبا.

وبهذه النتيجة، نجح ميلانشون في جمع اليسار المنقسم على مدار سنوات في برنامج مشترك بوقت قياسي، وحصل على نسبة مقاعد مهمة ستجعل الكتلة اليسارية ممثلة بشكل أفضل مما كانت عليه خلال المجلس التشريعي السابق.

كما أن اليمين المتطرف بدوره أحرز تقدما مذهلا بعد أن حصل حزب الجبهة الوطنية على 89 مقعدا فيما لم يكن يتعدى عددها في عام 2017 ثمانية مقاعد، وبالتالي، سيصبح الحزب اليميني المتطرف ثالث قوة سياسية في البلاد وسيكون قادرا على التأثير في النقاش السياسي الوطني.

وكانت مرشحة حزب "الجبهة الوطنية"، قد خصصت في برنامجها الانتخابي للرئاسيات لموضوع الهجرة ملفا مؤلفا من حوالي 40 صفحة يحمل عنوان "السيطرة على الهجرة"، وضعت فيه مقترحات للدفاع عن هوية وتراث فرنسا.

ودعت من خلاله لوبان إلى إجراء تعديل دستوري، عبر تنظيم استفتاء حول المسائل الأساسية "للسيطرة على الهجرة وحماية الجنسية والهوية الفرنسية، وذلك بهدف تبنّي مشروع قانون يجرم دخول المهاجرين إلى الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية.

كما تسعى إلى جعل طلب اللجوء مقتصرا على السفارات والقنصليات خارج التراب الفرنسي، والحد من إجراءات لم الشمل وتشديد شروط منح الجنسية ووضع شروط تقيّد وصول المهاجرين إلى المساعدات المادية الشهرية، كما ستعطي الأولوية للفرنسيين في سوق العمل والحصول على سكن اجتماعي.

من جهته يعتقد المحلل السياسي، مصطفى طوسة أن دخول اليمين المتطرف بهذا الزخم إلى البرلمان الفرنسي المقبل هو "خبر سيء بالنسبة لمبدأ التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع الفرنسي وبالنسبة للمهاجرين العرب والأفارقة". والسبب بحسب تعبيره هو "استغلال اليمين المتطرف لمنصة البرلمان لمحاولة التركيز على أوضاع المهاجرين في فرنسا وممارسة ضغوط حول ظروفهم المعيشية".

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/6797 sec