رقم الخبر: 357366 تاريخ النشر: آب 03, 2022 الوقت: 18:19 الاقسام: اقتصاد  
عمان أفضل نموذج لتطوير التعاون التجاري الإيراني
التبادل التجاري بين البلدين يزداد 80%

عمان أفضل نموذج لتطوير التعاون التجاري الإيراني

عقدت صباح الأربعاء ورشة العمل التدريبية التجارية مع سلطنة عمان بحضور علي رضا بيمان باك رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، وفرزاد بيلتن المدير العام لمنطقة غرب آسيا في المنظمة، وراشد الغيلاني نائب سفير سلطنة عمان في طهران، ومهرداد فلاح المستشار التجاري الإيراني في سلطنة عمان، وصالح جمعة رئيس غرفة تجارة عمان، ومحسن ضرابي رئيس غرفة تجارة إيران، وممثلي الجمارك والملاحة البحرية وصندوق ضمان الصادرات الإيرانية.

* التجارة البينية تزداد 80%

وقال رئيس منظمة تنمية التجارة: إن التجارة بين إيران وسلطنة عمان سجلت نمواً بنسبة 80 بالمائة في الربع الأول من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس/ آذار 2022). وأضاف بيمان باك: اتخذنا في العام الماضي تدابير مختلفة في منظمة تنمية التجارة لتسهيل وتسريع الأنشطة التجارية وذلك في إطار استراتيجية الحكومة الثالثة عشرة القائمة على تطوير التجارة مع دول الجوار، معتبراً سلطنة عمان أفضل نموذج لتطوير التعاون التجاري مع إيران.

وأشار بيمان باك إلى التبادل التجاري الناجح بين ايران وسلطنة عمان، قائلاً: إن التجارة بين البلدين سجلت نمواً بنسبة 80 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الإيرانية من 145 مليون دولار إلى 415 مليون دولار خلال هذه الفترة. وتابع: إن العلاقات الثقافية والسياسية طويلة الأمد واهتمام الحكومة بالأنشطة الاقتصادية وفر ظروفاً مناسبة للتنمية الاقتصادية.

* أسباب الزيادة

وفيما يتعلق بإجراءات البنية التحتية لزيادة هذا الحجم من الصادرات، قال رئيس منظمة تنمية التجارة: إطلاق خط ملاحي مباشر إلى 4 موانئ عمانية، وإرسال واستقبال وفود رجال الأعمال بالتنسيق الكامل مع الغرف التجارية، وعقد الاجتماع التاسع عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وإرسال أول وفد إستثماري من القطاع الخاص الإيراني إلى سلطنة عمان مكون من 70 شركة، وإنشاء آلية لرجال الأعمال للتعرف على بعضهم البعض، والمشاركة الفعالة في المعارض والأجنحة الخاصة، وحل مشكلة إصدار التأشيرات وشروط الإقامة كانت مؤثرة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي إشارة إلى إعداد قائمة التجار الموثوق بهم والسلع المطلوبة في البلدين، قال بيمان باك: إن منظمة تنمية التجارة ستكشف قريباً عن منصة للتواصل بين التجار الإيرانيين وتجار الدول الأخرى، حيث ستكون جميع المعلومات المتعلقة بالتجار الموثوق بهم والمطلوبة في البلدان المستهدفة متاحة.

* إستعداد تام للتعاون

من جانبه، قال نائب سفير سلطنة عمان، راشد الغيلاني، إن بلاده على استعداد تام للتعاون مع إيران؛ مبيناً إن البلدين تربطهما علاقات طويلة الأمد وعميقة. وأضاف إن بلاده ترحب بتطوير العلاقات مع ايران إنطلاقاً من سياسة تسهيل التجارة وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.

بعد نائب سفير سلطنة عمان، جاء دور محسن ضرابي رئيس غرفة تجارة إيران ليبلغ رجال الأعمال بحل مشكلة المبادلات المالية مع عمان بناء على طلب الحكومة الثالثة عشرة. وأشار ضرابي إلى أن وجود الشركات الإيرانية في عمان يركز على أنشطة النانو والتقنيات الجديدة والتكنولوجيا الفائقة، وقال: في المفاوضات الثنائية، تم الانتهاء من قضية التخليص السلعي ويتم التخطيط للتنفيذ. وأضاف: تم تشكيل مجلس التحكيم وفض المنازعات لحل دعاوى التجار، كما تم تشكيل مركز إستشاري بالغرفة التجارية لتقديم التوجيه الكامل لرجال الأعمال.

كما أكد رئيس غرفة تجارة إيران على قضية الإنتاج المشترك للمنتجات في عمان، وقال: إن شرط إعادة التصدير عبر عمان هو إنتاج أكثر من 30٪ من البضائع في السلطنة، بحيث يمكن تصفير التعريفات.

* إستثمارات عمانية جذابة

من جهته، أشار رئيس غرفة تجارة عمان إلى العلاقات بين البلدين والاستثمار في 5 قطاعات، هي التعدين والثروة السمكية وإعادة التدوير والسياحة والخدمات اللوجستية بأنها من القضايا التي يمكن للشركات الإيرانية الاستثمار فيها.

كما تحدث جمعة عن مزايا الاستثمار في سلطنة عمان، وقال: موقع عمان الجغرافي المتميز ومسافة الرحلة 3 ساعات إلى 14 دولة، والاستقرار الأمني ​​والسياسي، والبنية التحتية الحديثة، والضرائب الجمركية المنخفضة، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وحرية استيراد وتصدير البضائع، والضريبة على الدخل المنخفضة، جعلت بلدنا بلداً جذاباً لرجال الأعمال.

* نصائح يجب أن يعرفها التجار

وفي نهاية الورشة، قدم المستشار التجاري الإيراني في سلطنة عمان نصائح للتجار، وقال: عند التعامل مع العمانيين، اعلموا أنهم ليس لديهم قدرة مالية عالية؛ وبسبب رحلاتهم العديدة لإيران، فهم على دراية بأسعار البضائع في إيران، فلا تعطوهم أسعاراً عالية. وأضاف: تأكدوا من تضمين بند التحكيم في العقود حتى يمكن حل المشاكل والنزاعات بسهولة؛ وتذكروا أنه لكي يتم اعتباره منتجاً عمانياً، يجب أن تتم 35٪ من معالجته في عمان، والتعبئة والتغليف يمثل 10٪ فقط من العمل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/2140 sec