رقم الخبر: 357674 تاريخ النشر: آب 13, 2022 الوقت: 19:41 الاقسام: عربيات  
الإمارات تحول اكبر منشأة غازية في اليمن الى ثكنة عسكرية
صنعاء تحذر من تداعيات انفجار خزان صافر النفطي

الإمارات تحول اكبر منشأة غازية في اليمن الى ثكنة عسكرية

سيطرت الإمارات ومنذ 2015 على احدى اهم المنشآت الإيرادية باليمن وهي منشأة بلحاف الغازية.

وفي 14 أبريل 2015م توقف تصدير الغاز المسال من المنشأة بعد اعلان الشركة اليمنية للغاز نتيجة تدهور الاوضاع وبعدها بعام سمحت حكومة الرئيس المستقيل والفار منصور هادي باستخدام جزء من منشأة بلحاف موقعا لقوات العدوان (السعودية والإمارات).

 

وقامت الامارات بانشاء واستحداث العديد من المدارج لطيران الاباتشي في منشأة بلحاف الغازية بشبوة.

 

ويرفض المحتل الإماراتي حتى اليوم الانسحاب من هذه المنشأة بعد ان وعدت اكثر من مرة انسحابها وفشلت كل تلك الجهود ولتخفيف تلك الضغوط لجأت الامارات الى حيلة اخرى من خلال الضغط على ماتسمى بالحكومة الشرعية لاستبدال المسؤولين المناوئين لها بآخرين موالين .

 

وفي وقت سابق نشر موقع ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا يفضح مؤامرات الإمارات في ميناء بلحاف النفطي بمحافظة شبوة اليمنية، بعد أن حوله إلى ثكنة عسكرية وسجون سرية.

 

وفي السياق تكشف المعلومات التي حصل عليها موقع "عرب جورنال" من مصادر عسكرية مختلفة عن تواجد لقوات فرنسية في منشأة بلحاف.

 

وفي الوقت الذي تتحدث فيه التقارير عن تحرك امريكي فرنسي بتشغيل منشأة بلحاف الغازية واستئناف تصدير الغاز الا ان المعلومات تؤكد عن دور فرنسي واضح في استمرار الوضع على ماهو عليه بعد صفقة قامت بها شركة توتال مع الامارات لتصدير الغاز.

 

يذكر أن العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن يدخل عامه الثامن وسط معاناة انسانية غير مسبوقة للسكان الذين يعانون اسوأ كارثة انسانية على الاطلاق بحسب الأمم المتحدة.

 

من جانب آخر، حذّر وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد الوهاب الدرة، من التداعيات الكارثية في حال انفجار خزان صافر النفطي، في رأس عيسى في البحر الأحمر، في الحديدة غربي اليمن.

 

واعتبر الدرة، خلال زيارته هيئة الشؤون البحرية في ميناء الحديدة، أنّ "التداعيات الكارثية في حال انفجار الخزان العائم (صافر) على الشواطئ اليمنية ودول المنطقة في البحر الأحمر، ستمتد حتى قناة السويس".

 

ولفت وزير النقل إلى أنّ "العالم يدرك جيداً ما معنى تلوث البيئة البحرية، وقتل الحياة البحرية والثروة الموجودة من الشعب المرجانية وغيرها، التي تكوّنت منذ آلاف السنين في مياه البحر الأحمر، في حال حصل انفجار للخزان العائم صافر".

 

وحثّ الدرة الأمم المتحدة على الإسراع في توفير البديل لخزان صافر العائم، تلافياً لأي تداعيات كارثية بيئية على امتداد البحر الأحمر، ولا سيما مع توفر التمويل من مؤتمر المانحين بما يزيد على 70 مليون دولار.

 

وأشار وزير النقل اليمني إلى أنّ "زيارته تأتي للاطلاع على مستوى الأداء، وتقييم الأنشطة في موانئ مؤسسة البحر الأحمر والهيئة، وسير العمل فيها وخططها ومشاريعها المستقبلية"، مضيفاً أنّ الحكومة ستعمل من أجل "مواجهة الصعوبات ومعالجتها، وكل ما من شأنه الارتقاء بالأداء إلى المستوى الأفضل".

 

يذكر أن وزارتي النقل والنفط في الحكومة اليمنية، في حزيران/يونيو الماضي، حذرتا من "التدهور الكارثي لخزّان النفط صافر، نتيجة توقف أعمال الصيانة الدورية له منذ عام 2015، من جرّاء حرب العدوان السعودي على اليمن وحصاره له".

 

وكانت الحكومة اليمنية قد وقّعت، في 5 آذار/مارس الماضي، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن سفينة "صافر".

 

وأعلنت الأمم المتحدة حاجتها إلى نحو 144 مليون دولار لحل أزمة الناقلة المعطلة في مياه البحر الأحمر، والتي تنذر بخطر تسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة الساحل.

 

ويقع خزان صافر النفطي في ميناء رأس عيسى، شمالي ميناء الحديدة، حيث يحتوي على أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام. وأدّى عدم الصيانة منذ أواخر عام 2014 إلى تسرّب المياه إلى هيكله، الأمر الذي دعا حكومة صنعاء إلى طلب مساعدة أممية للتوسّط في الصيانة.

 

من جهة اخرى، أكد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر أن تحالف العدوان يواصل فرض الحصار على سفن البضائع التجارية المختلفة ويمنعها من الإبحار باتجاه ميناء الحديدة.

 

وقال حجر، السبت، إن حصار دول العدوان ومنع السفن التجارية من الوصول الى موانئ الحديدة تسبب في تراجع كبير في الحركة الملاحية، الأمر الذي ينعكس على الإيرادات الجمركية للسلع المستوردة.

 

وأوضح: أن السلع الأساسية المتمثلة في القمح والدقيق والأرز والسكر، معفية من الرسوم الضريبية وميناء الحديدة لا يتحصل أي إيرادات منها.

 

من جانبه، أوضح متحدث شركة النفط عصام المتوكل أن إيرادات واردات الوقود الواصلة الى ميناء الحديدة تورد للحساب المخصص للمرتبات فرع البنك المركزي الحديدة وفق اتفاق السويد.

 

وذكر أن إيرادات واردات الوقود العام الماضي لم تتجاوز 23 مليار ريال وهذا مبلغ ضئيل لا يغطي مرتبات شهر واحد.

 

وأوضح المتوكل أن عائدات صادرات النفط الخام المنهوب تعتبر المصدر الرئيسي لتغطية مرتبات موظفي الدولة وللتنمية أيضا.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: صنعاء/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/2529 sec