رقم الخبر: 359283 تاريخ النشر: أيلول 22, 2022 الوقت: 15:43 الاقسام: عربيات  
أزمة ثقة مع القبائل تهدد بإنهاء حكم آل سعود
منظمة دولية: النيابة العامة السعودية أداة رئيسية للقمع

أزمة ثقة مع القبائل تهدد بإنهاء حكم آل سعود

استعرضت دراسة دولية تفاقم أزمة ثقة بين النظام السعودي وكبرى القبائل في السعودية قد تقود إلى تمرد شامل يهدد بإنهاء حكم آل سعود.

وقالت الدراسة الصادرة عن مركز Geopolitical Futures الأمريكي للدراسات، إن العديد من السعوديين من القبائل المعروفة، مثل “المالكي” و”الدواسر” و”الشمري” يشعرون بالتهميش، لأن الحكومة لا تعاملهم كمواطنين.

وذكرت الدراسة أن هؤلاء يتهمون “آل سعود” بسرقة ثروات البلاد والسيطرة على 60% من أراضيها و30% من إيرادات النفط الهائلة.

وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة السعودية عززت هوية وطنية تتجاوز القبيلة؛ كجزء من مشروع التحول الوطني لعام 2030، علماً أن إلغاء الهوية القبلية يمكن أن يؤدي إلى دعوات للإصلاح السياسي ربما تصل إلى إنهاء حكم آل سعود.

وأبرزت أن الانتفاضات العربية في العقد الماضي حفزت احترام الهوية القبلية في السعودية، لكن السلطات واجهتها بقوة، ومنعت ظهور منظمات مجتمع مدني عابرة للقبائل، ورفضت أي فكرة للإصلاح السياسي.

ولفتت إلى أن الحكومة السعودية كانت تشعر بالقلق من بروز زعيم المعارضة “سعد الفقيه”، الذي قاد حركة الإصلاح الإسلامي في شبه الجزيرة العربية، وغيره من المفكرين البارزين، خصوصاً “سلمان العودة”، خشية أن يتمكنوا من توحيد القبائل ضد النظام.

ونوهت الدراسة إلى أنه في نيسان/ أبريل 2022 صرح بن سلمان لمجلة “ذا أتلانتك” الأمريكية بأن عدد المواطنين يبلغ 14 مليوناً فقط.

وذلك بينما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد السكان حوالي 34 مليون شخص، ويعني ذلك؛ أن هناك عدداً كبيراً من القبائل تعاني التهميش الاقتصادي والاجتماعي.

من جهة اخرى قالت “هيومن رايتس ووتش” الدولية إن النيابة العامة السعودية هي أداة رئيسية للقمع في المملكة، وتُستخدم لترويع المعارضين السعوديين السلميين بطرق مختلفة.

وذكرت المنظمة أن من تلك الطرق المضايقات، والاستدعاءات التي لا نهاية لها للاستجواب، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات الجائرة بتُهم ملفقة. علما أن رئيس النيابة العامة يتبع الديوان الملكي مباشرة.

وقالت المنظمة إنّه ينبغي للنيابة العامة السعودية وقف تحقيق قد يؤدي إلى اتهام مواطنة أمريكية تعيش في السعودية رسميا بالإخلال بالنظام العام.

وتعتقد كارلي موريس (34 عاما) أن الادعاءات تتعلق بتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي عبّرت فيها عن قلقها بشأن تأثير نظام ولاية الرجل التمييزي في السعودية عليها وعلى ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الرياض/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 2/0744 sec