رقم الخبر: 359530 تاريخ النشر: أيلول 30, 2022 الوقت: 20:53 الاقسام: عربيات  
إلى متى يستمر النظام الديكتاتوري السعودي بمنهجيته؟
انتقام حكومي شامل في مملكة القمع

إلى متى يستمر النظام الديكتاتوري السعودي بمنهجيته؟

*مئات الأكاديميين من جامعات بريطانيا يطالبون بالإفراج عن سلمى الشهاب

تبرز في السعودية قصص عوائل مضطهدة تعرض أفرادها إلى انتقام حكومي شامل في مملكة تشمل انتهاكات عديدة مثل القتل والاعتقال والتعذيب والترهيب والتشتيت.

وتبرز من تلك القصص عائلة الحامد في ظل تعرض ثلاثة أخوة مدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في إحدى أبرز وأشهر الجمعيات المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية في السعودية حسم، للاستهداف والقمع.

أحدهم قتله الإهمال الطبي المتعمد في السجن هو الناشط الحقوقي البارز عبدالله الحامد وهو الأخ الأكبر، فيما الآخران معتقلان حتى اليوم.

وقد كان حكم على عبد الله الحامد بالسجن ١١ عاماً ومثلها منعٌ من السفر، بتهم المشاركة في تأسيس جمعية حسم وتحريض المنظمات الدولية على السعودية.

أما شقيقه الدكتور عبدالرحمن الحامد فاعتُقل بعد عامٍ تقريباً من أخيه الأكبر، وهو أوّل رئيسٍ لجمعية حسم بعد تأسيسها في ٢٠٠٤.

وعبدالرحمن الحامد حاصلٌ على دكتوراه في الاقتصاد اﻹسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية، وقد حُكم عليه بالسجن ٩ سنوات متبوعة بالمنع من السفر ٩ سنوات وغرامة مالية بتهم المشاركة في تأسيس جمعية حسم والدعوة للتظاهر وإهانة السلطات.

ولم يبق الأخ الثالث وآخر رؤساء جمعية حسم قبل حلّها عيسى الحامد وحيداً خارج السجن، إذ اعتقل في أكتوبر ٢٠١٧ ضمن حملة الاعتقالات التي بدأت في سبتمبر من ذلك العام.

وقد حُكم عليه بالسجن ١١ عاما والمنع من السفر ١١ عاما وغرامة مالية، على خلفية تواصله مع المنظمات الدولية.

ومن قصص العوائل المضطهدة في السعودية عائلة الهذلول، حيث تعرّضت لجين الهذلول لتعذيب ممنهج أشرف عليه المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.

ومن قصص العوائل المضطهدة في السعودية عائلة قريريص.

إذ في يونيو ٢٠١٤ اعتقلت المباحث العامة السعودية رضا قريريص. وهو اليوم في سجن المباحث في الدمام يقضي حُكماً بالسجن لمدة ١٢ عاماً.

وقد كان لعائلة الفرج دورا أساسيا في تنظيم التحركات للإفراج عن المعتقلين وإيقاف التمييز والإصلاح السياسي فطالها القتل والاعتقال والإخفاء والتعذيب.

وفي يناير ٢٠١٧ اقتحمت القوات السعودية منزل عائلة الفرج واقتادت المدافع عن حقوق الإنسان حسين الفرج بطريقة وحشية، حيث طالبت النيابة العامة بقتله. ثمّ في يونيو ٢٠٢١ حُكم عليه بالسجن ٢٥ عاماً ومثلها منعٌ من سفر.

وتعرّض حسين الفرج لكافة صنوف التعذيب. في إحدى جلسات التحقيق، تقيّأ حسين، فأجبره المحقق على أكل ما تقيّأه.

كما تعرّض منزل عائلة الفرج للتخريب خلال الاعتقال، ثمّ عوقبت العائلة بإيقاف كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية عنها، ما حرم العائلة من إنجاز المعاملات الحكومية واستخراج وثائق رسمية وتسجيل ولادات أو زيجات.

وفي مارس ٢٠١٧ داهمت المباحث العامة مزرعة عائلة الفرج، واعتقلوا الأخ الثاني جعفر الفرج، وهو يقضي اليوم حكماً بالسجن ٧ سنوات و٦  أخرى منع السفر.

والأخ الثالث هو سعود الفرج الذي اعتقلته السلطات السعودية في ديسمبر ٢٠١٩ مع زوجته ورضيعته، وتطالب النيابة العامة بإعدامه بحد الحرابة وإن دُرِئ عنه بالقتل تعزيراً.

على الرغم من إطلاق سراح زوجة سعود الفرج بعد ١٩ يوماً، تعمّدت السلطات عدم إبلاغ الفرج لابتزازه.

وقد هدّده المحققون باغتصاب زوجته أمامه إن لم يعترف بالتهم التي وجهت له.

كما طال الاضطهاد أبناء إخوة وأخوات المعتقلين الثلاثة. إذ قتل حسين الفرج في ٢٠١٤ ومحمد الفرج في ٢٠١٧ برصاص القوات الأمنية السعودية.

كما أن القاصرين محمد النمر (٢٠ عاماً) ومحمد عصام الفرج (١٦ عاماً) معتقلان منذ ٢٠١٧، وطالبت النيابة العامة بإعدامهما لتتراجع لاحقا وطلبت عوضاً عن ذلك: عقوبة تعزيرية رادعة.

إضافة إلى ذلك فإن أسعد الفرج وأحمد الفرج معتقلان أيضاً منذ ٢٠١٧، وأُجبرا على التوقيع على اعترافات بالتواصل مع خالهما سعود.

إلى ذلك وقع 400 أكاديمي وباحث وطالب من جامعات بريطانيا على رسالة مفتوحة تدعو حكومة بلادهم للتدخل من أجل الإفراج عن معتقلة الرأي سلمى الشهاب.

وحث هؤلاء الحكومة البريطانية على اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي لقضية مرشحة الدكتوراه في جامعة ليدز وناشطة حقوق المرأة السعودية سلمى الشهاب التي حكمت عليها الجزائية المتخصصة مؤخرًا بالسجن لمدة 34 عامًا لنشاطها السلمي على تويتر.

وقع على الرسالة قرابة 100 شخص من جامعة ليدز نفسها، إلى جانب آخرين من أكثر من 50 جامعة وكلية في المملكة المتحدة، يدعون فيها رئيسة الوزراء ليز تراس ووزير الخارجية جيمس كليفرلي للتنديد علنًا بالحكم الصادر بحق سلمى الشهاب ولتوجيه بيانات إلى أقرانهم السعوديين تدعوهم للإفراج عنها فورًا.

* تقرير للأمم المتحدة: السعودية على قائمة الدول التجسسية

كما أدرج تقرير للأمم المتحدة السعودية على قائمة الدول التجسسية في أحدث فضيحة للنظام السعودي في استهداف وملاحقة نشطاء الرأي والمعارضين داخل المملكة وخارجها.

وأبرز تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، أن السعودية ودول أخرى تستخدم الأدوات الرقمية ضد الناس ولتعريضهم لأشكال جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان.

والتقرير الذي نشر على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد بين 12 سبتمبر و7 أكتوبر 2022، تناول الاتجاهات والتحديات الأخيرة فيما يتعلق بحق الإنسان في الخصوصية وتحديد مبادئ حقوق الإنسان ذات الصلة، واستند إلى تقارير سابقة مقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الرياض/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/5084 sec